دعوة للتصدي لهجوم إسرائيل على المجتمع المدني والعدالة وحقوق الإنسان

تزامنًا مع بدء الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي في الخامس من مايو، تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها البالغ إزاء المبادرات التشريعية والإجراءات السياسية التي يجري مناقشتها حاليًا، والتي تشكل تهديدًا وجوديًا لمنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل.

ففي ظل بيئة قمعية متزايدة، تبدو هذه المقترحات مصممة لعرقلة العدالة، وقمع المعارضة، وتكميم أفواه المدافعين عن المساءلة وحقوق الإنسان. كما تمثل مشاريع القوانين نسفًا ممنهجًا للاستدامة المالية والعملياتية لمنظمات حقوق الإنسان، وتفرض عقوبات جنائية قاسية على الأشخاص المتعاونين مع الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وتستهدف أيضًا المنظمات غير الحكومية الدولية والأفراد عبر أنظمة تسجيل ودخول مقيدة. هذه الإجراءات تزيد من تضييق المجال المدني وتعزز منظومة القمع، خاصة في سياق استمرار الأعمال العدائية في غزة.

لمحة عامة عن أبرز التهديدات التشريعية

مشروع قانون ضريبة المنظمات غير الحكومية: يفرض هذا التعديل على قانون الجمعيات ضريبة بنسبة 80% على التمويل الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية من الدول الأجنبية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على المنظمات التي تنتقد الحكومة الإسرائيلية. كما يمنع المنظمات التي يعتمد تمويلها بالدرجة الأولى على الدول الأجنبية من التقاضي أمام المحاكم، ويمنح وزير المالية صلاحية تقديرية مطلقة لإعفاء المنظمات المفضلة، مما يفسح المجال واسعًا أمام التدخل السياسي والسيطرة على المجتمع المدني. وقد عقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بالفعل أول مناقشة لها بشأن مشروع التعديل في 5 مايو، حيث تجلى بوضوح تام الهدف غير المشروع والمعادي للديمقراطية لمشروع القانون. ومن المقرر أن يتبع ذلك جلسات استماع إضافية في الأسابيع القادمة.
مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية: يقترح هذا المشروع التشريعي تجريم أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مع فرض عقوبات جزائية شديدة، تتضمن السجن حتى خمس سنوات. يستهدف هذا القانون الأشخاص الذين يقدمون معلومات أو يجرون أبحاثًا أو ينشرون نتائج ذات صلة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعوق تحقيق العدالة ويوفر حصانة للجناة من المحاسبة.
مشروع قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية ومنع الدخول لدعم المساءلة الدولية: وهو توجيه جديد يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية رفض أو إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض منح تأشيرات عمل للموظفين الدوليين بناءً على معايير سياسية غامضة التعريف. ويمكن حظر أولئك الذين يدعمون المساءلة الدولية من دخول إسرائيل أو الإقامة فيها.

إن هذه القوانين مجتمعة تشكل جهدًا منسقًا لتقويض شرعية العمل الحقوقي، وتجريم الأصوات المعارضة، وتحصين ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد التدقيق والمساءلة الدولية.

دعوة الاتحاد الأوروبي للتحرك

لقد كان للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، دور سابق في عرقلة أو إيقاف قوانين مماثلة. لذا فإننا ندعوه للتدخل مجددًا؛ فالصمت في هذه المرحلة الدقيقة سيكون بمثابة تواطؤ، ويقوض التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد تجاه القانون الدولي، وحماية المجال المدني، وحقوق الإنسان.

في ضوء هذا، فإننا نحث بشكل خاص:

ممثلو وزارات الخارجية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي للضغط على نظرائهم الإسرائيليين، سياسيًا وفنيًا، من أجل حثهم على سحب مشاريع القوانين. مع إصدار إدانة علنية صريحة لأي تشريع يحد من حريتي التعبير وتكوين الجمعيات، وإعادة التأكيد على شرعية الآليات القانونية الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية لإثارة هذه المخاوف من خلال الآليات البرلمانية (قرارات، أسئلة شفهية، جلسات استماع)، ورسائل مشتركة إلى السلطات الوطنية والدولية يناشدونها فيها الاستجابة بشفافية وبشكل حازم.
المفوضية الأوروبية لأن تكفل تمويلًا مرنًا وطويل الأمد لمنظمات حقوق الإنسان، وأن تدعو لتفعيل قانون الحظر الأوروبي لحماية الجهات الفاعلة الأوروبية التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من الانتقام الأجنبي.

في هذه اللحظة الحاسمة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يؤكد مجددًا على تعزيز التزامه بالعدالة الدولية وأن يوفر الحماية للجهات التي تسعى لتحقيقها.

المنظمات الموقعة: